جوان آنلاین: در مشهد امروز، شهر زیر فشار جمعیت و تراکم، عملاً دیگر نفس نمی‌کشد و نشانه‌های شکست حکمرانی نوین شهری هر روز هویداتر می‌شود. طرح‌هایی که قرار بود تضمین‌کننده آینده‌ای بهتر باشند، حالا فقط نشانه‌ای از سیاست‌های غلط و فرمان‌های بالادستی‌اند؛ سیاست‌هایی که بر خلاف نیاز‌های واقعی و هشدار کارشناس‌ها، با اعداد و امضا‌های رسمی آینده کلانشهر را به بحران رسانده‌اند.
در ایران نیم قرن اخیر، طرح‌های جامع شهری قرار بود نقشه راه توسعه و عدالت فضایی باشند، اما آنچه در عمل رخ داده، از آرمان اول فاصله زیادی گرفته است. تجربه ضربه‌خورده‌ای مثل مشهد، نشان می‌دهد، حکمرانی شهری نه تنها در مسیر توسعه متوازن پیش نرفته، بلکه اسیر سیاست زدگی و تصمیمات متمرکز شورای عالی معماری و شهرسازی باقی مانده است. مصوبات پیاپی و اغلب غیرمنعطف این شورا، به جای توجه به واقعیت‌های جمعیتی و زیستی، بی‌توجه به ظرفیت‌های کالبدی و خدماتی شهر‌ها ابلاغ می‌شود و نتیجه، چیزی جز بحران مسکن، تشدید فشردگی بافت و کاهش کیفیت زیست نبوده است. بررسی روند سه طرح جامع مشهد، آیینه‌ای شفاف از بحران بالا به پایین در سیاستگذاری شهری است؛ بحرانی که نیازمند نقد جدی و اصلاح اساسی است.
بر باد رفتن منطق برنامه‌ریزی شهری در مشهد
طرح جامع مشهد به عنوان نقشه راه توسعه، سه بار با آرمان کنترل تراکم و بهبود کیفیت شهرسازی، آغاز به کار کرد، اما در میدان، اجرای این اسناد هرگز با واقعیات شهر هم‌خوان نشد. نخستین طرح جامع (خاذنی/۱۳۴۵) با پیش‌بینی سقف جمعیتی و تراکم مناسب، تلاش داشت چشم‌انداز توسعه عرضه کند، اما شوک‌های جمعیتی انقلاب و مهاجرت، بلافاصله این طرح را ناکارآمد کرد. طرح دوم (مهرآزان/۱۳۷۰) با همان الگویی که فقط از روی کاغذ به شهر نگاه می‌کرد، هدف تراکم‌زدایی را جای خود به افزایش ساخت‌وساز و گسترش بی‌قاعده داد.
سومین طرح (فرنهاد/۱۳۹۵) مطالعات زیادی انجام داد، اما خروجی نه کاهش فشار بر شهر، بلکه تصویب دوباره رشد جمعیت و تراکم بود. علت این ناکامی را باید در فاصله فاحش اسناد بالادستی و واقعیت میدانی جست‌و‌جو کرد؛ یعنی وقتی منطق برنامه‌ریزی شهری قربانی تصمیمات شتاب‌زده می‌شود و نظریات کارشناسی محلی، تشریفاتی باقی می‌ماند. این رویکرد باعث شد، نیاز‌های زیست‌شهری عملاً دیده نشود و به‌جای اینکه عدالت خدماتی افزایش پیدا کند، شهر در مدار بحران بماند.
پژوهش کارشناسان شهری هم تصریح می‌کند، چرخه تکراری ویرایش طرح جامع، اغلب فقط راه فراری بوده برای حل ناکارآمدی‌های قبلی، بدون بازتعریف اساسی زیرساخت‌ها یا مشارکت واقعی مردم. جای خالی سازوکار‌های پایش اجرای سیاست و پاسخگویی شفاف، علت مهم تشدید این بحران است و نشان می‌دهد تنها راه نجات، عبور از سیاست‌زدگی به برنامه‌ریزی علمی و متکی بر داده است.
آمار‌های بحران؛ شورای عالی و مرکزگرایی مخرب
سه طرح جامع مشهد به‌روشنی مسیر بحران را در آمار ثبت کرده‌اند. جدول زیر، تضاد شدید میان اهداف مصوب و نتیجه واقعی شهر را نشان می‌دهد:
در ظاهر، شورای عالی هر بار وعده داده تراکم را کاهش می‌دهد یا ظرفیت شهر را متناسب می‌کند، اما روند همواره برعکس بوده و به‌جای واقعی کردن نسبت جمعیت به خدمات، فقط تعداد جمعیت و تراکم قانونی را در قالب مصوبه بالا برده‌اند و ارزیابی عملی از اجرای اسناد انجام نشده است. این سناریوی تکراری، نشان می‌دهد، سیاستگذار ملی همزمان با تدوین اسناد جدید، بدون نگاه جدی به ظرفیت خدمات شهری یا تمکن‌های مالی محله‌ها، تنها روی اعداد تمرکز کرده است. نتیجه این روند، بزرگ‌شدن مشکل در هر دوره تازه است؛ خدمات عمومی عقب می‌ماند، زیرساخت جدید ایجاد نمی‌شود ولی جمعیت و تراکم پشت سر هم رشد می‌کند. مرکزگرایی شورا و فقدان سازوکار‌های پیگیری مستقل، این بحران را مزمن و غیرقابل مهار کرده است.
ریشه بحران؛ شورای عالی یا شهرداری؟
اگرچه معمولاً افکار عمومی شهرداری‌ها را عامل بحران تراکم می‌دانند، اما با دقت در فرایند تصویب سه دوره طرح جامع مشهد، سهم اصلی را باید متوجه شورای عالی معماری و شهرسازی دانست. این شورا فارغ از بررسی‌های عمیق میدانی، محدوده شهر را محدود نگه داشت و توسعه افقی را سخت‌تر کرد. به همین دلیل، عملاً بازار تراکم‌فروشی و تأمین مالی شهرداری زیر فشار شورای عالی شکل گرفت، نه از دل سیاستگذاری شهری محلی. با محدود کردن وسعت کل شهر، شهرداری به ناچار زیر بار افزایش تراکم و فشار خدماتی دوچندان رفت.
نبود سامانه شفاف گزارش‌دهی و تعهد قانونی برای رصد مستمر اجرای طرح، راه را برای اشتباهات متوالی باز گذاشت؛ این یعنی شورا می‌تواند هر زمان طرح جدیدی به تصویب برساند بی‌آنکه ملزم باشد نتایج طرح قبلی را تحلیل کند یا به مردم پاسخگو باشد. کاهش ظرفیت عمومی، خروج سرمایه‌گذار و تضعیف خدمات به نفع اقلیت برخوردار از جمله نتایج بلندمدت این روند بوده است.
واقعیت این است که در بسیاری از فرایند‌های برنامه‌ریزی شهری، شهرداری نقش مجری دست‌دوم داشته و بازیگر اصلی سناریوی تراکم‌زایی و بحران، همان شورای عالی است که با سیاست‌های دستوری و عدم تعامل با مدیریت شهری محلی، ریل آینده شهر را به سمت بحران هدایت کرده است. اصلاح این روند بدون بازنگری در جایگاه شورای عالی، ممکن نیست. هر راهکاری که اجرا می‌شود، باید محوریت را به شفافیت اطلاعات، مشارکت محلی و پاسخگویی نهاد بالادست بدهد وگرنه همین چرخه تکرار خواهد شد.
آیا تراکم راه‌حل است یا خودِ بحران؟
سیاست‌های افزایش تراکم مصوب شهری در مشهد، قرار بود مسکن را در دسترس‌تر و شهر را اقتصادی‌تر کند، اما عملاً به تشدید بحران شهری منجر شد. رشد بی‌رویه آپارتمان‌سازی، فشار بی‌سابقه بر خیابان‌ها و خدمات شهری و کاهش سرانه فضای سبز، تنها بخشی از پیامد‌های این سیاست است. با حذف توسعه افقی و تأکید بر توسعه عمودی، بافت‌های فرسوده به جای نوسازی، چگالی جمعیت بیشتری گرفت و خسته‌تر شد.
افزایش تراکم نه تنها به کیفیت زندگی مردم کمک نکرد بلکه ساکنان مناطق کم‌برخوردار را بیشتر از همیشه قربانی کرد؛ اختلاف محله‌های شمال و جنوب شهر عمیق‌تر، ترافیک مزمن‌تر و خدمات عمومی فرسوده‌تر شد. سیاست‌های بالادستی به گونه‌ای وضع شد که سودش همواره نصیب زمین‌داران و سوداگران اصلی شد نه طبقه متوسط یا محروم. مشهد حالا یک مدل هشدار است؛ جایی که اگر سیاست تراکم‌سازی تغییر نکند، از بحران عمرانی به بحران اجتماعی، امنیتی و زیستی می‌رسد.
مسیر نجات مشهد در شفافیت و مطالبه‌گری
مجموعه تصمیمات شورای عالی معماری و شهرسازی و غفلت از سازوکار شفاف و پاسخگو، مشهد را به بن‌بست تراکم و بحران کیفیت زندگی رسانده است. نه شهرداری قادر به اصلاح از پایین است، نه تصمیم‌گیر ملی حاضر به بازنگری. تنها راه اصلاح این معضل، بازگرداندن شفافیت و پاسخگویی به رأس ساختار حکمرانی شهری، تدوین سیستم دائمی پایش داده‌ها، مشارکت جدی مدیریت شهری و رسانه‌ها و افزایش قدرت شورا‌های شهر در نظارت و مطالبه‌گری است. بازنگری فوری اعداد و سیاست‌های تراکم، بازگشت به مطالعات دقیق محلی، ایجاد کمیته‌های مستقل ارزیابی عملکرد طرح‌ها و الزام گزارش‌دهی علنی از سوی شورای عالی، باید جزء اولویت‌ها باشد. ادامه این روند فقط چرخه بحران را تقویت و چشم‌انداز توسعه پایدار را دورتر خواهد کرد.
